قرار جمهوري مرتقب بالتصديق على تعديلات قوانين انتخابات النواب والشيوخ

كشفت مصادر مطلعة عن قرب صدور قرار جمهوري للتصديق على مشروعي قانونين يتعلقان بتعديل بعض أحكام قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، في خطوة تشريعية جديدة لتنظيم العملية الانتخابية المقبلة، وضمان عدالة التمثيل النيابي.

وكان مجلس النواب قد وافق في جلساته الأخيرة نهائيًا على مشروعي القانونين، بعد مناقشات مكثفة بحضور ممثلي الحكومة، شملت إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، إلى جانب تعديلات تمس شروط الترشح.

تفاصيل تعديلات قانون مجلس النواب

جاء مشروع تعديل قانون مجلس النواب في مادتين رئيسيتين، بخلاف مادة النشر:

المادة الأولى تضمنت إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، بحيث تقسم الجمهورية إلى أربع دوائر انتخابية: اثنتان منها خصص لكل منهما 40 مقعدًا (بدلاً من 42 سابقًا)، واثنتان أخريان خصص لكل منهما 102 مقعد (بدلاً من 100). كما أُعيد ضبط عدد المقاعد المخصصة للمرأة بنسبة تمثيل بلغت 50% من إجمالي المقاعد بنظام القوائم، بواقع 20 مقعدًا من أصل 40 و51 من أصل 102.

كما رفعت التعديلات قيمة التأمين الواجب دفعه للترشح، حيث أصبح 30 ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي، و120 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 40 مقعدًا، و306 آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها 102 مقعد.

المادة الثانية نصت على استبدال الجداول المرافقة للقانون الصادر عام 2020، بما يضمن التوزيع العادل للمقاعد حسب متوسط التمثيل النيابي. وأبقت التعديلات على عدد الدوائر الفردية عند 143 دائرة كما في انتخابات 2020، مع إجراء تعديلات داخلية شملت إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين جديدتين.

وشملت التغييرات أيضًا تعديلات إدارية في دوائر بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنيا، والشرقية، بالإضافة إلى زيادة عدد المقاعد في إحدى دوائر بني سويف.

تعديلات قانون مجلس الشيوخ

أما تعديلات قانون مجلس الشيوخ فجاءت أيضًا في مادتين:

المادة الأولى أعادت توزيع المقاعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ليتم تخصيص 13 مقعدًا لكل من دائرتين بدلًا من 15 سابقًا، و37 مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين بدلًا من 35، بهدف تحقيق توازن أدق في التمثيل النيابي. كما تم تعديل قيمة التأمين لتصبح 30 ألف جنيه للترشح الفردي، و39 ألفًا للقائمة ذات 13 مقعدًا، و111 ألفًا للقائمة ذات 37 مقعدًا.

المادة الثانية شملت استبدال الجداول الملحقة بالقانون القائم بجداول جديدة، تضمن عدالة توزيع المقاعد، مع تعديل محدود في مقاعد النظام الفردي، بنقل أحدها من البحيرة إلى الفيوم، وآخر من القليوبية إلى أسيوط.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان الرسمي عن مواعيد انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وسط توقعات بإجرائها في النصف الثاني من العام الجاري.